Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام نیوز»
2024-05-03@17:11:24 GMT

پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۷۷۲۰

پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در بامداد 28ام اسفند، شورای عالی کار به نتیجه نهایی در مورد نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آتی رسید. نتیجه­ای که نشان می­داد حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 97، بیش از 40 درصد رشد داشته است. رئیس جمهور بارها اعلام کرد که حداکثر توان دولت برای افزایش حقوق کارمندانش در سال 98، معادل 20 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چه شد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که توان کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش حقوق بیشتر از دولت است؟ در نگاه اول شاید این مسئله به نفع کارگران باشد و معیشت آنها را تاحدودی بهبود دهد، اما در پس این تصمیم، یک خطر بزرگتر کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد: بیکاری.

 

چشم­انداز منفی بنگاه­ها

مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، اقتصاد ایران در سال آتی در وضعیت رکود تورمی به سر خواهد برد. در چنین حالتی، برای بنگاه­های اقتصادی چشم­انداز مثبتی در سال 98 وجود ندارد. در واقع هنگامی که رشد اقتصادی کل کشور، به گوه تمامی مراجع داخلی و خارجی، منفی است، نباید انتظار داشت که درآمد بنگاه­ها بهبود یابد. بنابراین بنگاه اقتصادی از حیث درآمدزایی تحت فشار است و تبعا، به دنبال کاهش هزینه­ها است. یکی از هزینه­های مهم بنگاه­ها، هزینه نیروی انسانی است. با این تصمیم شورای عالی کار، هزینه نیروی انسانی، به خصوص نیروی انسانی کم­مهارت­تر برای بنگاه­ها شدت می­گیرد. در چنین وضعی، تصمیم تعدیل نیروی بنگاهی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و با افت شدید درآمد روبرو شده، کاملا توجیه­پذیر است.

 

بیکاری یا افزایش دستمزد؟

شاید برخی معتقد باشند که شورای عالی کار تورم را ملاک این تصمیم قرار داده است و این موضوع را مطرح کنند که محصولات و خدمات تولیدی بنگاه­ها نیز با نرخ تورم رشد کرده و درآمد بنگاه­ها از این جناح افزایش داشته است. این مسئله از نظر قیمتی می­تواند صحیح باشد، اما باید در نظر گرفت که حجم فروش خدمات و کالاها نیز با افت روبرو شده و درآمد بنگاه­ها متنانسب با تورم رشد نخواهد کرد.

 

می­توان با یک مثال ساده، تبعات افزایش حقوق 40 درصدی را سنجید. مثلا اگر در واحدی در یک کارگاه، 3 کارگر حداقلی بگیر متاهل با یک فرزند در سال 97 مشغول به کار بودند، یک میلیون و 423 هزار تومان دستمزد داشتند. اما اکنون میزان افزایش حقوق هر کدام از این کارگران معادل 605 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه بنگاه در مجموع باید یک میلیون و 815 هزار تومان هزینه بیشتری را در سال 98 برای این 3 نیروی خود بپردازد. این شبیه حالتی است که بنگاه یک نیروی جدید برای آن واحد استخدام کند. مطمئنا اگر بنگاه در وضعیت مطلوب درآمدی به سر نبرد، از چنین کاری دوری خواهد کرد. این یعنی احتمالا ، بنگاه سعی خواهد کرد واحد مربوطه با 2 کارگر اداره شود و عذر یک کارگر را بخواهد. باید پرسید اینکه 3 کارگر با یک افزایش حقوق معتدل­تر بر سرکار بودند، وضعیت مطلوب­تری برای کارگران بوده یا اینکه یک سوم از آنها با خطر اخراج روبرو شوند؟ نکته تامل­برانگیزتر اینکه حدود 30 درصد از کارگران کشور جز حداقلی بگیران محسوب می­شوند.

 

در نتیجه بازار کار با دو چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهد بود؛ نخست تهدید بیکاری کارگران حداقلی­بگیر و دوم سخت­تر شدن بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اقتصادی.

 

اقتصادنیوز

110

 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سال ۹۸ کارگران بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای حل مشکل مسکن کارگران از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شود

استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: از ظرفیت شرکت‌های تعاونی برای حل مشکل مسکن کارگران استان استفاده شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد کرمی صبح امروز در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری و اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: برای ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان محدودیتی برای تأمین زمین وجود ندارد و تشکل‌های کارگران با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توانند مشکل مسکن جامعه هدف خود را حل کنند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها نباید به کارگران خود بدهکار باشند افزود: بر اساس گزارش‌ها میزان معوقات کارگران در سیستان و بلوچستان از شش به سه ماه کاهش پیدا کرده است و باید تلاش کرد این میزان هم به صفر برسد.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه به اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه ای در استان اشاره کرد و گفت: توانمند‌سازی‌ نیروی انسانی از ضروریات سیستان و بلوچستان است، چراکه کار با تجهیزات جدید و فنی، نیروی کار ماهر می‌خواهد.

کرمی بیان کرد: کار و تلاش عبادت است و افراد در جایگاه‌های مختلف نباید از کار کردن خسته شوند.

وی افزود: رشته‌های درسی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید متناسب با نیازهای استان بومی‌سازی شوند تا افراد پس از فراغت از تحصیل بتوانند صدها شغل ایجاد کنند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اردبیل در شاخص بهره وری نیروی کار پنجم کشور است
  • ماندگاری نیروی کار خراسان رضوی به کمتر از ۶ ماه رسید
  • برای حل مشکل مسکن کارگران از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شود
  • جهش تولید بدون تکیه بر نیروی کار میسر نیست
  • بهره‌برداری خط دوم کارخانه سیمان رزن در سال آینده
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • تعیین تکلیف ۲۹ بنگاه اقتصادی در نشست کارگروه تسهیل فارس
  • تعداد تشکل‌های کارگری در استان بوشهر ۳۵ درصد افزایش یافت
  • تعطیلی دو روزه، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد/ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است