به نقل از «دانا»

افزایش نرخ کارگری به افزایش قیمت ارز نرسید/ جای خالی اتاق تعاون در خدمات دهی به کارگران + جدول

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۴۰۲۱

طبق گفته دولت تورم در سال 96 تک رقمی بوده و افزایش پایه حقوق چون بالاتر از این میزان است دستاورد بی نظیری است، اما این اظهارات در صورتی درست بوده که تمام شاخص های اقتصاد نسبت به سال قبل در حالت ثبات یا افزایش اندکی باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، سرانجام چانه زنی بر سر دستمزد 97 که هر ساله بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولتی ها انجام می شد به اتمام رسید، حداقل مزد ماهانه از 930 هزار تومان به یک میلیون و صد هزار تومان رسیده که افزایش 19.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصدی را نشان می دهد، این افزایش طبق گفته دولت در شرایطی که تورم سال 96 تک رقمی بوده افزایش خوبی است.
 

 

 

همانطور که ذکر شد طبق گفته دولت تورم در سال 96 تک رقمی بوده و افزایش پایه حقوق چون بالاتر از این میزان است دستاورد بی نظیری است، اما این اظهارات در صورتی درست بوده که تمام شاخص های اقتصاد نسبت به سال قبل در حالت ثبات یا افزایش اندکی باشد، اما در شرایطی که دلار به صورت وحشتناکی در ایام عید و فروردین 97 رشد کرد دیگر 19.5درصد افزایش پایه حقوق نه تنها کارساز نیست بلکه باز هم کارگران از سال قبل عقبتر حرکت می کنند، در سال گذشته تمام داروها و کالاهایی که در قانون ارز مبادله ای قرار می گرفتند با دلار 3700 تومان به کشور وارد می شدند که یک باره این میزان به 4200 تومان رسید.

واردکنندگان برای ضرر نکردن مجبور هستند تمام اجناس خود را با این قیمت وارد کنند و این افزایش تاثیر خود را بر بازار ایران خواهد گذاشت زیرا مواد اولیه بسیاری از صنایع با واردات تامین می شود حتی اجناسی که به نام ایرانی به بازار می آیند مانند قرص استامینوفن که نمونه کوچک آن است.

متاسفانه با کم کاری های صورت گرفته در پژوهش و تحقیق و مدرک گرایی بی نتیجه در کشور امروزه در بسیاری از صنایع که فکرش را نمی کنیم وابسته به واردات هستیم مانند درب سرم.

به بحث اصلی خود بازگردیم، در دستمزد97  علاوه بر پایه حقوق تنها حق اولاد افزایش یافته  و حق مسکن با وجود افزایش نرخ مسکن، بن کارگری با وجود افزایش قیمت مواد غذایی و حتی پایه سنوات افزایش نیافته است.

نرخ حقوق ناامیده کننده ای که تامین اجتماعی برای کارگران اعلام می کند حتی با خوشبینی هم قابل پذیرش نیست و با این دستمزد شاید بتوان در روستاها و شهرهای کوچک زندگی متوسطی برای خود دست و پا کرد و قطعا نمی توان در کلانشهرها با هزینه های کمر شکن اجاره مسکن و خوراک و پوشاک روز گذراند.

مسئولان خود می دانند که با این نرخ حقوق نمی توان زندگی کرد به همین خاطر نیز حقوق مدیران کشور پایین تر از 4 میلیون نیست.

سوال اینجاست که چرا بخش تعاونی در این حقوق دیده نشده است، یعنی می توان با خدمات اجتماعی و رفاهی به کارگران که متولی آن اتاق تعاون در کشور است نگرانی کارگران را از مسکن، خدمات اجتماعی، درمانی، خوراک و پوشاک و سایر مزایا حل کرد پس فلسفه تشکیل اتاق تعاون چیست؟

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864